تصرف به عنوان مالکیت
تصرف واژهای است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در زبان فارسی هم واژهی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژهها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز میگویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطهای میان شخص و مال که به شخص اجازه میدهد از آن مال همهگونه استفادهای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک میگویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته میشود.[۸]
عنوان تصرف
تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد.
الف) ارکان تصرف
ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آنها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱].
۱- رکن مادی
مقصود از رکن مادی تصرف، تسلطی است که شخص به شکل محسوس و فیزیکی[۱۲] در عالم خارج دارد. برای مثال، پوشیدن یک لباس یا سوار شدن بر یک اسب، رکن مادی تصرف آن لباس یا اسب محسوب میشود.[۱۳]
۲- رکن معنوی
مقصود از رکن معنوی تصرف این است که متصرف،[۱۴] برای خود در مالی که تصرف کرده است حقی[۱۵] قائل باشد. برای مثال شخصی، خانهای را برای یک سال اجاره[۱۶] میکند. بعد از بستن قرارداد به خانه اسبابکشی میکند و در آن ساکن میشود. ساکن شدن او در خانهای که اجاره کرده است به این خاطر است که او با بستن قرار داد اجاره، حق سکونت در آن خانه را برای خودش میداند. به همین تصور و نیت درونی است که رکن معنوی تصرف گفته میشود.[۱۷]
بر اساس همین رکن معنوی تصرف، عنوان تصرف مشخص میشود. برای مثال شخصی خانهای را می‌خرد. سپس به آن خانه اسبابکشی کرده و در آن ساکن میشود. در این حالت تصرف او در خانه، «تصرف به عنوان مالکیت» نامیده میشود زیرا شخص برای خودش در آن خانه «حق مالکیت» قائل است بر عکس مثال قبلی زیرا مستأجر، مالک خانهای که اجاره کرده است، محسوب نمیشود.[۱۸]
ب) ارکان تصرف به عنوان مالکیت
تصرف به عنوان مالکیت مثل هر تصرف دیگری دو رکن دارد: رکن مادی و رکن معنوی.
۱- رکن مادی تصرف به عنوان مالکیت: از مثال‌هایی که زده شد به خوبی روشن میشود که مفهوم رکن مادی تصرف‌ها، به هر عنوانی که باشد، یکسان است؛ یعنی چه شخص خانهای را بخرد و در آن ساکن شود و چه خانهای را اجاره کند و در آن ساکن شود، با ساکن شدن در آن خانه، اقدام به تصرف آن کرده است و متصرف خانه محسوب میشود.[۱۹]
۲- رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت: رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت این است که شخص زمانی‌که در مال تصرف میکند خود را مالک آن مال بداند.[۲۰]
زمانی‌که هر دو رکن ذکر شده وجود داشته باشد، به تصرف مال، تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه[۲۱] گفته میشود.[۲۲] بر اساس مادهی ۳۵ قانون مدنی،[۲۳] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن (متصرف) است.
امارهی[۲۴] تصرف
در یک جامعهی منظم، معمولاً کسی که مالی را در تصرف خودش دارد و مانند مالک با آن مال رفتار میکند، واقعاً مالک آن مال است. برای مثال، لباس‌هایی که افراد میپوشند معمولاً خریداری شده است و افراد آن لباس‌ها را از راههای غیرقانونی و نامشروع به دست نیاوردهاند.
به این ترتیب زمانی‌که یک شخص مالی را در تصرف خود دارد و خودش را به عنوان مالک آن معرفی میکند، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که او راست میگوید و واقعاً مالک آن مال است؛ احتمال دوم هم این است که او راست نمی‌گوید و واقعاً مالک آن مال محسوب نمیشود؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دوم ضعیف‌تر است زیرا همانطوری که اشاره شد در یک جامعهی منظم معمولاً زمانی‌که اشخاص خود را مالک اموالی که در اختیار دارند، معرفی میکنند، راست میگویند و واقعاً مالک آن اموال هستند. در عین حال ممکن است که شخصی راست نگوید و مالک مال نباشد؛[۲۵] به همین خاطر وقتی، شخصی مالی را در تصرف خودش دارد و خود را مالک آن میداند، قانون بنا را بر این گذاشته است که او راست میگوید و واقعاً مالک آن مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال ثابت شود که او، آن مال را، به زور از شخص دیگری گرفته و تصرف کرده است. بر همین اساس است که گفته میشود «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود» که به آن امارهی تصرف، قاعدهی تصرف، امارهی ید یا قاعدهی ید میگویند.[۲۶]
شرط اعتبار تصرف
برای اینکه تصرف به عنوان مالکیت از نظر قانون دلیل مالک بودن متصرف تلقی شود وجود یک شرط، لازم و ضروری است. این شرط عبارت است از اینکه متصرف باید مال را به صورت قانونی و مشروع، تصرف کرده باشد؛[۲۷] البته همانطوری که اشاره شد در این‌جا، قانون بنا را بر این میگذارد که تصرف مال توسط متصرف، به صورت قانونی و مشروع انجام شده است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. برای مثال شخص الف دوچرخهی شخص ب را به زور تصرف میکند. شخص ب به دادگاه میرود و میگوید که مالک دوچرخه است و دوچرخه باید به او داده شود. در مقابل، شخص الف به مادهی ۳۵ قانون مدنی استناد کرده و خودش را مالک دوچرخه میداند. شخص ب هم چند شاهد میآورد و اثبات میکند که شخص الف به زور دوچرخه را تصرف کرده است. در این حالت تصرف دوچرخه توسط شخص الف، دلیل مالک بودن او تلقی نمیشود زیرا با آن‌که او متصرف دوچرخه است و خودش را مالک آن معرفی میکند اما تصرف او یک تصرف نامشروع و غیرقانونی است.[۲۸]
تعارض[۲۹] در تصرف به عنوان مالکیت
بیشتر اوقات هر مال را یک نفر در تصرف خود دارد. برای مثال لباس را یک شخص میپوشد و انگشتر را یک نفر به دست میکند. اما گاهی اوقات دیده میشود که یک مال در تصرف دو یا چند شخص است. برای مثال زمانی‌که دو یا سه یا … نفر در یک خانه ساکن هستند، همه‌ی آن اشخاص، متصرف آن مال محسوب میشوند. در اصطلاح به این تصرف، تصرف با متصرف متعدد گفته میشود.[۳۰] یکی از بارزتر‌ین نمونهها[۳۱] در این مورد، تصرف زن و شوهر در اثاثیهی خانه است. در این حالت، هم زن و هم شوهر متصرف اثاثیهی منزل مشترکشان محسوب میشوند. بنا‌بر‌این اگر در مورد مالکیت اثاثیهی خانه بین آنها اختلاف پیش بیاید، «براساس امارهی تصرف» و «به فرض اینکه نتوان از راه دیگری مالک اثاثیه را مشخص کرد»، چگونه میتوان فهمید که اثاثیهی منزل به چه کسی تعلق دارد؟
قانون مدنی در این مورد ساکت است اما حکمی که میان فقیهان مشهور است این است که اموالی که صرفاً مردان از آن استفاده میکنند به مرد تعلق میگیرد و اموالی که صرفاً زنان مورد استفاده قرار میدهند، متعلق به زن میباشد و سایر اموال به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشود. برای مثال لباسهای زنانه به زن و لباسهای مردانه به مرد داده میشود و اموالی مثل فرش و …، به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشود. مادهی ۷۲ آیین‌نامهی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به پیروی از نظر مشهور فقیهان بیان میدارد: «هر‌گاه متعهد[۳۲] یکی از زوجین[۳۳] باشد که در یک خانه زندگی می‌‌نمایند؛ از اثاث‌البیت[۳۴] آن‌چه که عادتاً[۳۵] مورد استعمال[۳۶] زنانه است، ملک زن و آن‌چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و ما‌بقی[۳۷] مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»؛ همین‌طور مادهی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در این مورد بیان میکند: «از اموال منقول[۳۸] موجود در محل سکونت زوجین آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.»[۳۹]
[۱]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب‌فروشی اسلام، ۱۳۵۴، فاقد نوبت چاپ، جلد ۲، صفحهی ۷۹۹٫
[۲]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحهی ۳۲۴٫
[۳]- به این‌گونه کلمات، مصدر جعلی گفته میشود. (همان، صفحهی ۳۹ و ۹۰۷)
[۴]- مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادلهی اقتصادی و داد‌و‌ستد داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، صفحهی ۱۲۳ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صفحهی ۹ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱، صفحهی ۱۹)
[۵]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم، صفحهی ۱۳۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، صفحهی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد ۲، صفحهی ۱۲۳۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ دوم، صفحهی ۲۰۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ اول، جلد ۲، صفحهی ۱۵۹ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحهی ۵۱ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۱۸۷ و صدرزادهی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحهی ۳۵ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۱، صفحهی ۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ هجدهم، صفحهی ۴۶٫
[۶]- ید واژهای است عربی و در لغت به معنی دست میباشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۱۱۰۷)
[۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید محسن؛ پیشین.
[۸]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۱۰۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحهی ۸۸ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحهی ۴۲ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۶۸٫
[۹]- ارکان جمع واژهی رکن است که در لغت به معنی پایه و ستون میباشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۵۴۷)
[۱۰]- به ارکان تصرف، عناصر تصرف هم گفته میشود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحهی ۱۵۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحهی ۱۵۹)
[۱۱]- به رکن معنوی، رکن روحی یا دماغی هم گفته میشود. (امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزادهی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحهی ۳۶) دِماغ واژهای است عربی که در لغت به معنی مغز میباشد. در زبان فارسی، به بینی هم دماغ گفته میشود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۵۰۷)
[۱۲]- فیزیکی در لغت به معنی مادی و جسمانی است. (همان، صفحهی ۷۸۲)
[۱۳]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحهی ۱۵۶ و صدرزادهی افشار، سید محسن؛ پیشین.
[۱۴]- متصرف، شخصی است که مال را تصرف کرده است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحهی ۱۵۸ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحهی ۱۵۹)
[۱۵]- حق، توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص میدهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از شخص دیگری بخواهند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمهی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحهی ۲۴۹)
[۱۶]- اجاره، قرار‌دادی است که به موجب آن یک طرف، مالی را به طرف دیگر میدهد و در ازای آن برای مدتی مالک منافع یک مال میشود. (کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد ۱، صفحهی ۱۲۳)
[۱۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحهی ۱۵۶ و صدرزادهی افشار، سید محسن؛ پیشین.
[۱۸]- عنوان این تصرف، تصرف از جانب غیر میباشد نه تصرف مالکانه. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحهی ۱۴۱ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحهی ۲۰۶ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحهی ۱۸۸)
[۱۹]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحهی ۱۳۶ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۱۸۷٫
[۲۰]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین و امامی، سید حسن، پیشین، صفحهی ۵۲٫
[۲۱]- possession in own (صمیمی‌کیا، مسعود‌الظفر و آذر‌فر، فروز؛ پیشین، صفحهی ۱۰۵)
[۲۲]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحهی ۱۵۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صحفهی ۵۴٫
[۲۳]- مادهی ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
[۲۴]- اَماره در لغت به معنی نشانه و علامت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۱۵۴) و در اصطلاح حقوقی بر طبق مادهی ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمهی علم حقوق، صفحهی ۳۵۸ و مدنی، سید جلالالدین؛ ادلهی اثبات دعوی، تهران، کتابخانهی گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، صفحهی ۲۰۱ و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحهی ۲۸)
[۲۵]- صفایی، سید حسین؛ پیشین.
-[۲۶] همان، صفحهی ۲۰۵ و ابوالحسن محمدی، تهران، یلدا، ۱۳۷۴، چاپ دوم، صفحهی ۱۹۵ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحهی ۱۸۶٫
[۲۷]- بر طبق مادهی ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
[۲۸]- صفایی، سید حسین؛ پیشین صفحهی ۲۰۷ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۱۸۸ و ۱۹۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحهی ۵۳٫
[۲۹]- تعارض در لغت به معنی مزاحم یک‌دیگر شدن و اختلاف داشتن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۳۲۴)
[۳۰]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحهی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحهی ۱۶۱٫
[۳۱]- در مورد تعارض تصرف یک شخص با تصرف شخص دیگر و تعارض تصرف با سایر دلایل، حالتهای متعددی وجود دارد که قانون مدنی در مورد برخی از آنها سکوت کرده است اما حقوقدانان در مورد آنها، بحث کردهاند و البته اختلافاتی هم دارند. (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحهی ۵۳ الی ۵۵ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحهی ۱۵۴ و ۱۵۹ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۱۸۹ الی ۲۰۳ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صحفهی ۲۰۷ الی ۲۰۹ و محمدی، ابولحسن؛ پیشین؛ صفحهی ۲۰۶ الی ۲۱۲)
[۳۲]- متعهد در لغت به معنای تعهد‌کننده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحهی ۹۲۰)
[۳۳]- زن و شوهر (همان، صفحهی ۵۸۰).
[۳۴]- بیت در لغت به معنای خانه است و اثاث‌البیت به اسباب و وسایل خانه گفته میشود. (همان، صفحهی ۹۰ و ۲۳۹)
[۳۵]- معمولاً (همان، صفحهی ۷۲۳).
[۳۶]- استفاده (همان، صفحهی ۱۱۸).
[۳۷]- بقیه، آن‌چه که باقی مانده است (همان، صفحهی ۲۲۲).
[۳۸]- بر طبق مادهی ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
[۳۹]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحهی ۲۰۰٫
lawgostar.com
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
